به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۵۶۸

به گزارش قدس آنلاین از بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص عوامل بروز تورم گفت: به‌ طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم شده و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که به طور مشخص از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌های نرخ ارز و افزایش دستمزدها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تأثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می‌توان به‌عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد.

مدیرکل اقتصادی در خصوص اقدام‌های بانک مرکزی در سال گذشته برای کنترل تورم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه‌ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.

مهدی‌زاده در خصوص برنامه تثبیت اقتصادی گفت: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل‌پیش‌بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد.

وی افزود: همچنین در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد.

مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسان بازار، به‌ عنوان پیش‌نیازهای کنترل تورم به شمار می‌روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تأمین مالی غیرترمی تولید پیگیری شد.

وی هدف‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری را کنترل تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال ۲۰ درصد برشمرد و بیان داشت: هدف‌گذاری ما برای تورم نقطه‌به‌نقطه کانال ۲۰ درصد است. در حال حاضر تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال ۳۰ درصد است که اگر عوامل غیراقتصادی و ضربه‌های پیش‌بینی‌نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدف‌گذاری شده امکان‌پذیر است.

مهدی‌زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی نیز اظهار داشت: بانک مرکزی از طریق اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های هدف‌گذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاه‌های دیگر همچون دستگاه‌های دیپلماسی و بهبود روابط در کشورهای منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.

هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد به علاوه مثبت و منفی ۲ درصد

مهدی‌زاده در خصوص کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی باهدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت.

وی یادآورشد: در رابطه‌ با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. در نهایت با توجه‌ به اقدامات بانک مرکزی و پیگیری‌های مجدانه رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید که حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاست‌های هدف‌گذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.

مهدی‌زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال جاری اظهار داشت: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد است.

کنترل ترازنامه بانک‌ها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی

مهدی‌زاده در خصوص اقدام‌های بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها افزود: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد و به‌مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه‌ با رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال شد.

وی ادامه داد: پیش‌ از این رشد یکسانی را برای همه بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی لحاظ می‌شد؛ ولی به‌ مرور زمان حسب وضعیت بانک‌ها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانک‌ها اعمال شد و بانک‌هایی که از وضعیت بهتری در شاخص‌های بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد.

وی گفت: هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود که این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه باقوت بیشتری پیگیری شود.

مدیرکل اقتصادی در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز بیان داشت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف‌های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریباً ۴۰ درصد بود، ۱۰ واحد درصد کاهش یابد.

وی افزود: عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از موفقیت نسبی برخوردار بود.

مهدی‌زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ گفت: به‌تبع یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده‌روی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، است. از سال گذشته، حسب شرایط بانک‌ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.

وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانک‌ها را ماهانه رصد می‌کند و اگر بانک‌ها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

تأمین مالی غیر تورمی بخش تولید با روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای

مدیرکل اقتصادی در خصوص تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی یک شیوه تأمین مالی که اصطلاحاً در شبه‌بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری می‌کند که اوراق گام یکی از این روش‌هاست. از سال ۱۴۰۱ روند روبه‌رشدی را در تأمین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تأمین مالی در دستور کار دارد.

مهدی زاده افزود: در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزارهای تأمین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن‌ماه محاسبه شده است تقریباً ۸۸۵ همت تأمین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مساله تأمین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تأمین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تأمین باشد.

وی گفت: برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیره‌های تأمین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تأمین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می‌تواند قابل‌افزایش باشد.

مدیرکل اقتصادی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری بانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاه‌های تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته‌های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد.

مهدی‌زاده در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص تأمین مالی تصریح کرد: در سال‌های قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیت‌های دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش‌افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صمت بانک مرکزی برای کنترل کنترل رشد نقدینگی ترازنامه بانک ها مدیرکل اقتصادی کنترل ترازنامه انتظارات تورمی بانک مرکزی نقدینگی در سال رشد نقدینگی بانک مرکزی رشد ترازنامه سیاست کنترل سال ۱۴۰۲ کنترل تورم تأمین مالی هدف گذاری دستگاه ها سال گذشته سال جاری سال ۱۴۰۱ برای سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.